تعيين حاکم قانون قراردادها

تعيين حاکم قانون قراردادها


تعيين-حاکم-قانون-قراردادها
تعيين حاکم قانون قراردادها
فرمت فايل دانلودي: .zip
فرمت فايل اصلي: zip
تعداد صفحات: 63
حجم فايل: 33
قيمت: 3000 تومان

بخشي از متن:
قراردادها و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود. اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند. براي مطالعه اجمالي تعارض قوانين در مورد قراردادها بايد ابتدا مسئله تعيين قانون حاكم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهيم و سپس قانون حاكم بر قرارداد را در حقوق ايران بررسي نماييم. 
الف _ اصل حاكميت اراده
چنانكه قبلاً هم بيان كرديم، بحث حاكميت اراده در تعارض قوانين براي نخستين بار در قرن شانزدهم ميلادي به وسيله شارل دومولن مطرح گرديد. دومولن نظر خود را به اين صورت اظهار نمود كه «چون قرارداد مخلوق اراده طرفين قرارداد است و در واقع نوعي محدوديت ارادي حقوق متعاملين مي باشد، لذا منطق حقوقي ايجاب مي كند كه طرفين قرارداد بتوانند آزادانه هر قانوني را كه مناسب مي دانند بر قرارداد خود حاكم سازند» بايد توجه داشت كه اصل حاكميت اراده به دو جزء تقسيم مي شود: نخست آنكه طرفين قراداد حق دارند آزادانه قانون حاكم بر قرارداد را انتخاب نمايند و ديگر آنكه هرگاه قانون صلاحيتدار را صريحاً انتخاب نكرده باشند بايد ديد ضمناً صلاحيت قانون خاصي را قبول كرده اند يا نه و به عبارت ديگر بايد «اراده ضمني» آن ها را جستجو كرد.


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد